دعا مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" الجامعي بالتعاون مع جامعة القديس يوسف، ومؤسسة ROCHE، الى طاولة مستديرة بعنوان "الاستفادة من الأزمة لتحقيق الإصلاحات: التغطية الصحية الشاملة في لبنان... حان الوقت!". وكان الهدف من هذه الطاولة المستديرة، السماح بتبادل الآراء والأفكار حول مشروع قانون جديد تعده اللجنة الصحية النيابية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في لبنان. وتمت مناقشة جوانب مختلفة من القانون لدعم المجتمع.
وأجمع المشاركون أن "للبنان إمكانيات كبيرة لتأمين هذه التغطية الصحية الشاملة، لكن التنفيذ مرتبط بالقرار السياسي. مع العلم أن الموضوع الصحي يجمع كل اللبنانيين من أحزاب وقيادات من كل المناطق والطوائف".
في هذا السياق، اشار المدير العام لشبكة المستشفيات التابعة لأوتيل ديو، نسيب نصر، الى أننا "هنا لنبحث معًا التقدّم في التشريعات التي تعدّها لجنة الصحة النيابية. أوضاع لبنان الحالية صعبة وقد تشهد صعوبة أكبر في ظل ما يحصل في غزة وجنوب لبنان. وأراد مستشفى أوتيل من هذا اللقاء الحوار، لأن همه يبقى المريض في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها اللبنانيون. وكلمة مريض "يموت على باب المستشفى" تؤلمنا جميعًا. ولهذا جامعة القديس يوسف ومستشفى أوتيل ديو يعملان كل ما لديهما من قدرات لتخطي كل الصعوبات التي يعاني منها مجتمعنا. ومصلحة المريض هي الأهم بالنسبة لنا، ولذلك نبرم الاتفاقات ونعقد اللقاءات".
كما لفت رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبدالله، الى أنّ "المشروع الذي نعمل لتحقيقه حول التغطية الصحية الشاملة يأتي نتيجة تجارب وتراكم كل المحاولات السابقة، آخذين بعين الاعتبار أوضاعنا السياسية من دون الدخول في تفاصيلها وأوضاعنا الاقتصادية، كما نأخذ بالاعتبار أوضاع نظامنا الصحي ككل والتواصل مع النقابات المعنية والمستشفيات والأطباء، ونواكب التأمين الخاص الذي يحاول تعويض تراجع تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي، آخذين بالاعتبار أن الصحة هي حق للمحافظة على كرامة الإنسان وهي من صلب عملنا كمشرعين. واقتراح القانون حول الموضوع الصحي هو اليوم مسودة نناقشها في اللجنة الفرعية، وقطعنا شوطًا كبيرًا في دراستنا. اقتراحنا مبني على أن يكون للجميع بطاقة صحية بعيدة عن الشعارات التي لم يطبق منها شيء حتى الآن. نحن باستطاعتنا مواجهة كل المعوقات والتعقيدات ونحن واقعيون لا نريد الدخول في شعارات كبيرة غير قابلة للتحقيق. وليعلم الناس أن الضمان الاجتماعي لم ينتهِ كما يعتقد البعض".
اما المديرة الإقليمية لشركة ROCHE، كارول حسون، رأت أن "الفرصة اليوم متاحة لتقديم خدمات صحية استشفائية أفضل والأزمة التي مرّ بها لبنان علمتنا الكثير لتمويل الأوضاع الاستشفائية والصحية ونحن في شركة ROCHE وضعنا كل إمكاناتنا للمساعدة في إنجاز دراسات، ونحن نؤمن أن القانون الذي سيصدر يجب أن يكون مبنيًا على دراسات صحيحة وعلى أرقام صحيحة وواقعية، لكي يكون القانون قابلًا للتنفيذ والاستمرار. لذلك اتخذنا القرار في الشركة لدعم هذه الدراسات وليس للقيام بها".
